منظومة (ايكوسيستم) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدات العربية

اقتصاد بلدي (محلي) له تأثيرات اجتماعية يعتبر حجز الزاوية للتنمية وتطوير السلطات المحلية اللواتي
لديهن القدرة على القيام بدمج كافة العوامل سويةً وكافة الأجسام المتداخلة في التطوير المجتمعي
والاقتصادي وتزويد المعلومات المطلوبة لانجاح المنظومة.

الاقتصاد البلدي ذو التأثير الاجتماعي هو حجر االزاوية لتنمية اي بلدة. تطوير هذا الاقتصاد يوفر اساسًا للتنمية الاقتصادية المستدامة ولتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفجوات بين شرائح المجتمع. في صلب منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة (الايكوسيستم)، يكمن مفهوم الحاجة للموازنة ما بين جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المؤثرة في البلدة، وتجنيد اصحاب الشأن والمؤسّسات ذات الصلة، لكونهم شركاء مركزيين في تطوير البلدة عامة، وتطوير المنظومة الاقتصادية على وجه الخصوص. تأتي هذه المنظومة لتوفير الخلفيّة النظرية والعملية لادارة السلطات المحلية العربية مع توجّه بنيوي يشمل تطوير برامج ونشاطات للتنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

 

من المهم التشديد على أهميّة دور السلطة المحلية ككيان اقتصادي لتنمية الاقتصاد المحلي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المؤسساتي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدة وتوفير الخدمات النوعيّة للسكان. السلطة المحلية تملك القدرة على التشبيك بين جميع العناصر والجهات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعيّة وتوفير المعلومات المطلوبة لإنجاح المنظومة الاقتصادية. لذلك، ينبغي على هذه المنظومة أن تنشئ وتؤسّس بنية تحتية مهنية داخل السلطة المحلية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والبيئة، والتي تتيح التنمية الاقتصادية والحداثة والابداع للنهوض بالاقتصاد في البلدة.

 

يتبين مما ذكر أعلاه أيضًا ان تطوير المنظومة الاقتصادية هو عمليًّا تطويرًا لنهج تجاري واقتصادي داخل البلدة، عبر بناء وتطوير خطط عمل في مجال الاقتصاد المجتمعي، وذلك عبر ثلاث قنوات مركزية: الاولى، خلق تعاون بين الجهات المختلفة التي تعمل/ تنشط في هذا المجال وربطها بالنظام البلدي؛ الثانية، بناء خطط عمل تعنى بتنمية الاقتصاد البلدي مع التأثير على المناحي الاجتماعية والبيئية، وإعداد قواعد تنظيمية واستراتيجيات وأدوات عمل للإدارة الهيكليّة في السلطة المحليّة أنظمة السلطة المحلية مع دمج تصور اقتصادي واجتماعي داخل المؤسّسة للمدى البعيد.

تحديد الاحتياجات:

في المرحلة الأولية تطرح وتناقش عدة نقاط حول الحاجة لسيرورة كهذه داخل السلطة.

  • هل تمتلك البلدة امكانيات لتنمية اقتصادية حضرية؟
  • هل هناك خطط للتنمية الاقتصادية في السلطة أو البلدة؟
  • هل هناك خطط للتنمية الاجتماعية والبيئية بموازاة التنمية الاقتصادية؟
  • هل تمّ اتخاذ خطوات أو تحديد سلة خدمات في السلطة فيما يخص جودة حياة السكان؟
  • هل هناك منظومة او بنية تحتيّة تربط بين السلطة المحلية والجهات القادرة على التنمية؟
  • هل كانت هناك محاولات لتنمية الاقتصاد في البلدة؟
  • هل يوجد في السلطة شخص مختص او قسم لمتابعة تنمية الاقتصاد في البلدة؟

وصف المشروع:

يوفّر مركز انجاز سيرورة تقود المنظومة الاقتصادية لتنفيذ مسوحات وبرامج ومشاريع لتطوير الاقتصاد في البلدة، عبر بناء بنية تحتيّة شاملة تضم المعلومات والأدوات الضرورية لتنمية الاقتصاد في مختلف فروعه.

مسوحات وشركاء

  • تحليل الوضع القائم
  • تقييم مزايا البلدة
  • تقييم الموارد
  • اختيار الشركاء ذوي الصلة
  • تحديد الوضع القائم والمنشود

اتخاذ القرارات

  • تحديد مشروع عيني
  • تجنيد الشركاء
  • توزيع المهام بين الشركاء
  • تحديد أهداف واضحة

بناء الاستراتيجية

  • جمع المعلومات القائمة
  • بناء ملفات مشاريع لتنمية الاقتصاد من خلال مجالات متنوعة
  • بناء خطة عمل سنوية او لكل سنتين
  • تحديد أسس العمل
  • توزيع المهام مجدّدًا (في حال طرأ تغيير)

עבודה שוטפת

  • التسويق
  • التعرف على الجهات ذات الصلة بالمشروع
  • تقديم معلومات مفصلة
  • لقاءات شهرية فيما يخص المنظومة الاقتصادية
  • لقاءات فصليّة مع رئيس وموظفي السلطة
  • طاولات مستديرة
  • • متابعة اسبوعية

ما الذي سيتم تحقيقه في نهاية السيرورة:

  1. مسح عام للوضع القائم فيما يخص التنمية الاقتصادية في البلدة.
  2. تطبيق برامج تعليمية اقتصادية واجتماعية لتنمية الاقتصاد
  3. ملفات مشاريع التنمية الاقتصادية مع دمج المناحي الاجتماعية والبيئية.
  4. قاعدة ثابتة لإنشاء كيان لتنمية الاقتصاد في البلدة (وحدة، شركة اقتصادية وما شابه).
  5.