الاقتصاد البلدي ذو التأثير الاجتماعي هو حجر االزاوية لتنمية اي بلدة. تطوير هذا الاقتصاد يوفر اساسًا للتنمية الاقتصادية المستدامة ولتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفجوات بين شرائح المجتمع. في صلب منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة (الايكوسيستم)، يكمن مفهوم الحاجة للموازنة ما بين جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المؤثرة في البلدة، وتجنيد اصحاب الشأن والمؤسّسات ذات الصلة، لكونهم شركاء مركزيين في تطوير البلدة عامة، وتطوير المنظومة الاقتصادية على وجه الخصوص. تأتي هذه المنظومة لتوفير الخلفيّة النظرية والعملية لادارة السلطات المحلية العربية مع توجّه بنيوي يشمل تطوير برامج ونشاطات للتنمية الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

من المهم التشديد على أهميّة دور السلطة المحلية ككيان اقتصادي لتنمية الاقتصاد المحلي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المؤسساتي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدة وتوفير الخدمات النوعيّة للسكان. السلطة المحلية تملك القدرة على التشبيك بين جميع العناصر والجهات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعيّة وتوفير المعلومات المطلوبة لإنجاح المنظومة الاقتصادية. لذلك، ينبغي على هذه المنظومة أن تنشئ وتؤسّس بنية تحتية مهنية داخل السلطة المحلية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والبيئة، والتي تتيح التنمية الاقتصادية والحداثة والابداع للنهوض بالاقتصاد في البلدة.

يتبين مما ذكر أعلاه أيضًا ان تطوير المنظومة الاقتصادية هو عمليًّا تطويرًا لنهج تجاري واقتصادي داخل البلدة، عبر بناء وتطوير خطط عمل في مجال الاقتصاد المجتمعي، وذلك عبر ثلاث قنوات مركزية: الاولى، خلق تعاون بين الجهات المختلفة التي تعمل/ تنشط في هذا المجال وربطها بالنظام البلدي؛ الثانية، بناء خطط عمل تعنى بتنمية الاقتصاد البلدي مع التأثير على المناحي الاجتماعية والبيئية، وإعداد قواعد تنظيمية واستراتيجيات وأدوات عمل للإدارة الهيكليّة في السلطة المحليّة أنظمة السلطة المحلية مع دمج تصور اقتصادي واجتماعي داخل المؤسّسة للمدى البعيد.